| تداوم کاهش قیمت مسکن در سال آینده |
 |
 |
 |
|
به دنبال کاهش قیمت ملک در تهران ،بازار رهن و اجاره مسکن هم دچار کسادی و رکود شده بطوری بعد از کاهش 30 تا 35 درصدی قیمت مسکن ،اجاره مسکن در تهران نیز بین 10 تا 20 درصد کاهش داشته است .
به گزارش جهان ، با قطعی شدن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گمانه زنی هایی در خصوص افزایش احتمالی قیمت مسکن در برخی محافل شنیده می شود . این در حالی است که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی وقوع چنین پدیده ای را در شرایط فعلی منتفی می دانند و حتی از کاهش بیشتر قیمت ها هم در سال آینده خبر می دهند . البته در بلند مدت می توان انتظار داشت تورم اثرات خود را بر بخش مسکن بار دیگر نشان دهد. این کارشناسان علت این کاهش را سیاست های جدید دولت می دانند که بزودی اجرا خواهد شد .دولت تصمیم دارد بازار رهن و اجاره را هم تحت نظارات خود قرار دهد که به گفته کارشناسان کاهش قیمت اجاره مسکن با اجرای این طرح بیشتر خواهد شد.اخیرا شورای عالی مسکن در مصوبه ای ساماندهی بازار رهن و اجاره مسکن را در دستور کار دولت قرار داده است. رکود در بازار اجاره به این دلیل است که صاحب خانه انگیزه ای برای بلند کردن مستاجر به بهانه افزایش اجاره ها ندارند.از طرفی هم برخی صاحبخانه ها از ترس پیدا نکردن مستاجر مجبورند نرخ اجاره و رهن خود را پائین تر بیاورند که همین موضوع روند اجاره ملک در تهران را رو به کاهش قرار داده است. در همین حال مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات هم گفت:کنترل نقدینگی ، اجرای طرح مسکن مهر وتجهیز مشاوران املاک به سامانه ثبت اطلاعات مسکن ومستغلات املاک و کد رهگیری در کنترل بازار و قیمت مسکن موثر بوده است. گفتنی است دولت همچنین تصمیم دارد پروژه مسکن مهر را به طور منفصل در شهرک های اطراف تهران گسترش دهد که این تصمیم بخشی از تقاضای مسکن در تهران را بدون شک مرتفع خواهد کرد. در حالیکه گزارش ها از بازار مسکن حاکی از ان است که مسکن همچنان در رکود به سر می برد و این وضعیت تا پایان سال هم ادامه دارد،اخبار رسیده از بازار آهن نیز شرایط بحرانی را نشان می دهد. اين در حالي است كه قيمتها مدام در حال کاهش است. قيمت ميلگرد و آهن نسبت به ماه گذشته با كاهش مواجه شده است . معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد كه همزمان سخنگويي كارگروه تحول اقتصادي را نيز در اختيار دارد، درباره نحوه اثرگذاري لايحه هدفمند شدن يارانهها بر قيمت زمين و هزينههاي ساخت، به دنياي اقتصاد گفت: زمين بيشتر از آنكه از قيمت حاملهاي انرژي اثرپذير باشد، از چرخه تجاري كشور نقش ميپذيرد، اما قيمت تمامشده ملك قطعا به هزينه توليد و عرضه كالاهايي نظير سيمان و آهن بستگي دارد و اينكه نحوه قيمتگذاري و اصلاح قيمت براي واحدهاي توليدي چگونه است. این روزنامه اقتصادی در تحلیلی در باره اوضاع مسکن نوشت :قيمت مسكن از تابستان سال 87 تاكنون روند نزولي داشته و در اين مدت، شيب كاهش قيمت با نوسان زيادي از 20 تا 80 درصد، ارزش ملك در نقاط مختلف كشور بهخصوص تهران را كاهش داده است. دو تحليل براي آينده بازار مسكن تحت تاثير هدفمند شدن يارانهها وجود دارد. تحليل اول كه بر مبناي رابطه منطقي بين نرخ تورم و نوسان قيمت مسكن مطرح است، پيشبيني ميكند كه اگر هدفمندشدن، افزايش آني قيمت كالاهاي پرسهم در سبد هزينه خانوار را در پي داشته باشد در اين صورت پتانسيل افزايش قيمت در بازار مسكن شروع به ذخيرهشدن ميكند.اما تحليل دوم كه سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي به آن اعتقاد دارد، عدم افزايش قيمت مسكن در صورت اتخاذ سياست پولي-مالي مناسب توسط بانك مركزي است. محمد فرزين ميگويد، نبايد به بازار مسكن با اظهاراتي همچون «تحول اقتصادي حتما منجر به افزايش قيمت ميشود»، علائم غلط داده شود.
|
