| ماليات خريد مسكن افزايش مييابد |
 |
 |
 |
|
اجراي موضعي مصوبه دولت مبنيبر افزايش نرخ پايه ماليات خريد مسكن، با واكنشهايي از طرف سازندهها به عنوان فروشنده خانههاي نوساز روبهرو شده است. تاكنون در دو استان كشور - قم و مركزي- قيمت منطقهاي املاك يا همان نرخ پايه ماليات به 75 درصد قيمت مسكن در سال 87 افزايش پيدا كرده كه باعث شده مالياتي كه براي معاملات مسكن در اين مناطق پرداخت ميشود، حدود 10 برابر افزايش پيدا كند. در تهران چنانچه اين اتفاق بيفتد، پيشبيني شده ماليات خريد مسكن 7 تا 8 برابر افزايش يابد. در حال حاضر ماليات خريد مسكن (نقل و انتقال) براي واحد 75 متري به ارزش 200 ميليون تومان در شمال تهران، بين 3 تا 4 ميليون است.
آخرين باري كه قيمت منطقهاي املاك افزايش پيدا كرد سال 84 بود، اما بعد از اينكه در اواخر سال قبل، دولت تصميم گرفت از معاملات مكرر مسكن، ماليات سنگين اخذ كند، به اين نتيجه رسيد نرخ پايه ماليات بسيار پايين و مربوط به 4 سال قبل است و در نتيجه، افزايش قيمت منطقهاي املاك در دستور كار قرار گرفت و قرار شد 75 درصد قيمتهاي معاملاتي شهريور سال 87، به عنوان قيمت منطقهاي تعيين شود.اكنون انتقادي كه به اين تصميم وارد است علت انتخاب قيمتهاي شهريور سال گذشته است.كارشناسان مسكن ميگويند، متوسط قيمت مسكن در شهريور سال 87 در تهران در اوج بوده؛ به طوري كه از يك ميليون و 430 هزار تومان در نيمه سال 86 به مترمربعي دو ميليون تومان در نيمه سال 87 رسيد، بنابراين چنانچه قيمت منطقهاي براين مبنا محاسبه شود، ماليات خريد مسكن نيز به همين نسبت افزايش پيدا ميكند.بيتا... ستاريان در اينباره به دنياي اقتصاد گفت: در حال حاضر كه معاملات مسكن در ركود است و ميلي به خريد و فروش نيست، بايد دولت هر نوع خريد و فروش را تا 10 سال از ماليات معاف كند نه اينكه در مقابل، نرخ پايه ماليات خريد و فروش مسكن را افزايش دهد.وي افزود: در كشور ما هنوز عرضه مسكن با تقاضاي مطلق يكسان نشده و لذا نبايد ريسك خريد مسكن بيشاز اين افزايش پيدا كند. اين كارشناس و سازنده مسكن در ادامه گفت: هماكنون ميزان مالياتي كه به عنوان ماليات نقلوانتقال براي فروش يك واحد مسكوني 75 متري به ارزش 200 ميليون تومان دريافت ميشود بين 4 تا 5 ميليون تومان است كه چنانچه مصوبه افزايش قيمت منطقهاي املاك اجرا شود، اين ماليات 7 تا 8 برابر خواهد شد.وي افزود: در حال حاضر قيمت منطقهاي يك واحد مسكوني 100 متري در سعادتآباد بين 30 تا 40 ميليون تومان است.به گزارش دنياي اقتصاد، در تهران موضوع افزايش نرخ پايه ماليات خريد مسكن هماكنون به چالشي بين شوراي شهر و وزارت اقتصاد تبديل شده است. در شهر تهران پيشنهاد افزايش 25 برابري ماليات مطرح شده، كه تعدادي از اعضاي شوراي شهر فعلا با اين پيشنهاد مخالفت كردهاند. براساس اين گزارش، هيات دولت در بهمنماه 87 مصوب كرد از ابتداي امسال ارزش معاملات املاك (قيمت منطقهاي) به 75 درصد قيمت املاك در شهريور 87، تغيير يابد. قيمتهاي مذكور مبناي محاسبه ماليات بر اراضي باير، ماليات نقلوانتقال قطعي املاك و همچنين ماليات بر معاملات مكرر مسكن است.اين مصوبه تاكنون در استانهاي قم و مركزي به اجرا گذاشته شده و بازتابهايي نيز داشته است. رييس انجمن انبوهسازان استان قم در اين باره به «دنياي اقتصاد»، گفت: ماليات سنگين براي دوران رونق مسكن كه سوداگري مخرب فعال ميشود، ضروري است. مثلا در سال 86، كه قيمت مسكن 100 درصد افزايش يافت، بسياري از سوداگران به دليل فقدان قوانين بازدارنده توانستند به پولهاي هنگفتي ظرف مدت كوتاه دست پيدا كنند در آن زمان اگر ماليات موثر بود، قطعا از سوداگري مخرب جلوگيري ميشد. تعمیق رکود مسکن بیگدلی خاطرنشان ساخت: اما تصویب این نوع قوانین در زمان رکود مسکن قطعا به نفع بازار مسکن نخواهد بود و این بازار را دچار مشکلات عدیدهای خواهد کرد و باعث خواهد شد که بازار مسکن کماکان در رکود عمیق به سر ببرد.به گفته نایب ريیس کانون سراسری انبوهسازان کشور، به دلیل عدم تمهیدات کارشناسی در وضع قوانین مربوط به بازار مسکن، مشکلات عدیدهای پیش روی تولیدکنندگان مسکن قرار گرفته شده است.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در زمان رکود مسکن اساسا همه امور مربوط به معاملات و تولید مسکن خود به خود در وضعیت تعطیل و تعلیق به سر میبرند، بنابراین وضع این نوع قوانین در این فضا فاقد منطق کارشناسی است.نایبريیس کانون سراسری انبوهسازان کشور خاطرنشان ساخت: استان قم به عنوان استان پایلوت در جهت اخذ این نوع مالیات انتخاب شده است که به دنبال اجرای آن قیمتهای منطقهای مالیات در برخی از مناطق استان قم تا 40 برابر افزایش پیدا کرده است. آسيب سازندهها از محل ماليات به گزارش دنياي اقتصاد، افزايش نرخ پايه ماليات خريد مسكن، به نوعي بازار فروش واحدهاي نوساز را تحت تاثير قرار خواهد داد. اگر ماليات نقلوانتقال مسكن افزايش يابد، هزينه خريد مسكن حتي براي واحدهايي كه انبوهسازان ساختهاند نيز افزايش مييابد. سازندهها معتقدند بايد اين مصوبه براي واحدهاي نوساز استثنا شود و واحدهاي نوساز براي بار اول فروش از پرداخت هر نوع ماليات معاف باشند.
محمد مهدی مافی، عضو انجمن انبوهسازان استان تهران، در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه وزارت دارایی سالهای سال است که قیمتهای منطقهای املاک را افزایش نداده است از این رو نمیتوان تصمیم اخیرش را مورد انتقاد قرار داد؛ اما در برابر این افزایش، تولیدکنندگان مسکن انتظار دارند که دولت تسهیلاتی را فراهم سازد که به موجب آن فرآیند نقل و انتقال املاک آسان شود. تعديل مالياتي است، مشكلي ندارد رييس اتحاديه مشاوران املاك معتقد است آنچه تحت عنوان افزايش قيمت منطقهاي املاك در تهران و ساير استانهاي كشور مطرح است، نوعي تعديل مالياتي است كه دولت هر سه الي چهار سال انجام ميدهد و نبايد اين اتفاق را عاملي براي افزايش هزينه معاملات مسكن يا احيانا تحريك قيمت مسكن تحليل كرد.مصطفي قلي خسروي در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: در حال حاضر مالياتي كه بابت نقلوانتقال يا همان خريدوفروش مسكن از طرفين گرفته ميشود در مقايسه با ارزش معامله، رقم زيادي نيست و خيلي اندك و ناچيز است.وي افزود: مثلا براي يك ملك 300 ميليوني اين ماليات حدود 12 ميليون محاسبه ميشود.رييس اتحاديه مشاوران املاك در عين حال تصريح كرد: دولت بهخصوص براي تهران به نوعي قيمت منطقهاي املاك و ماليات نقلوانتقال را افزايش خواهد داد كه هرگونه اثر تورمي آن خنثي شود.
|
